به نقل از «دانا»

زخم کاری کرونا بر کارگران ساختمانی/ نتیجه جلسه دستمزد در سازمان بازرسی منوط به تشکیل شورای عالی کار شد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۵۹۷۴

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و کارها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد اما در این میان بیشترین آسیب متوجه کارگران ساختمانی بود زیرا سایر کارگران بیکار شده هم بر سرگذرها آمدند و در کنار آنها قرار گرفتند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی ابوی،  دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، درباره آخرین جلسه سازمان بازرسی گفت: در جلسه سازمان بازرسی مقرر شد که جلسه شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد،اما متأسفانه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار به دلایلی لغو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: به نظر می رسد وزارت کار با توجه به صحبت هایی که دارد، قصد افزایش دستمزد را ندارد و در نامه ای هم که برای دعوت شورای عالی کار داشت، اشاره کرد بود که جلسه برای  تعیین حق مسکن است. 

ابوی بیان کرد:نمایندگان کارگران نظرشان بر افزایش پایه حقوق است. چرا که با افزایش پایه حقوق است که فاصله خط فقر و حقوق و دستمزد کاهش می یابد. ما پیگیر هستیم، انشاالله جلسه تشکیل شود، اگر جلسه هم نتیجه ندهد پیگیری های خودمان را ادامه خواهیم داد. 

ابوی با اشاره به بیکاری بخش عمده ای از کارگران در شیوع کرونا اظهار داشت: مبلغ مقرری بیمه بیکاری باید مطابق قانون پرداخت شود، چرا که اگر قرار بود مبلغ به صورت قانونی نباشد و مبلغ کمتری به عنوان کمک هزینه باشد، بخش عمده ای از کارگران بودند که نیازمند کمک هزینه هر چند به مقدار اندک بودند،باید مشمول بیمه بیکاری می شدند. 

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت:بنابراین مقرری بیمه بیکاری کرونا باید بر اساس سابقه و پرداختی حق بیمه و حقوق فرد باشد. افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی که قوانین بیمه‌ای آنان خاص است، نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

ابوی افزود: از آنجا که کارگران ساختمانی ثابت نیستند، تقبل بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی قدری دشوار است به طوری که هر کارگر ساختمانی هفت درصد سهم خود را از بیمه پرداخت می‌کند اما کارفرمایی ندارد که سهم سه درصدی خود از بیمه بیکاری را پرداخت نماید لذا طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و کارها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد اما در این میان بیشترین آسیب متوجه کارگران ساختمانی بود زیرا سایر کارگران بیکار شده هم بر سرگذرها آمدند و مانند کارگران ساختمانی جویای کار شدند و به نوعی جای آنان را گرفتند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: پیشنهاد ما به دولت برای کمک به کارگران ساختمانی این بود که حق بیمه از این کارگران برای سه ماه که کشور درگیر کرونا بوده است، گرفته نشود اما بیمه آنها برقرار باشد.

وی افزود: برای اصلاح قانون بیمه بیکاری کارگران ساختمانی نیز از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم انجام شد تا در صورت پرداخت سهم سه درصدی کارفرما از بیمه بیکاری توسط خود کارگران، آنان از شمولیت بیمه بیکاری با ساز و کار خاص برخوردار شوند، این موضوع اکنون توسط نمایندگان در حال پیگیری است.

ابوی ادامه داد: البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که بیمه بیکاری صندوق جداگانه‌ای در سازمان تامین اجتماعی دارد که منابع آن محدود است و تا حدی که منابع در آن وجود داشته باشد، می‌توان به کارگران بیمه بیکاری پرداخت کرد. 

انتهای پیام

 

منبع: دانا

کلیدواژه: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کارگران ساختمانی شورای عالی کار بیمه بیکاری کار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۵۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام