به نقل از «اکوفارس»

آغاز مشورت های جداگانه گروه های کارگری و کارفرمایی برای تعیین مزد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۳۱۵۱

به گزارش تسنیم، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که به دلیل اختلاف بین دو گروه کارگری و کارفرمایی هنوز نتیجه مشخصی در جلسه حاصل نشده است و اکنون گروه های کارگری و کارفرمایی در جلسات جداگانه ای بررسی های خود را آغاز کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محمد شریعتمداری ، وزیر کار نیز درباره این جلسه گفت:  دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار از ساعت 5 آغاز شده است. این چندمین جلسه درباره دستمزد 99 است. چندین جلسه در سال 98 برگزار شد و امروز اولین جلسه در سال 99 است. تلاش ما برای رسیدن به اجماع بین گروه های کارگری و کارفرمایی  برای تعیین دستمزد 99 بر مبنای ماده 41 قانون کار است.

 وی ادامه داد: تقریباً‌  می توانیم با اکثریت به نتیجه برسیم اما قصد ما این است که به یک اجماعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسیم. 

 شریعتمداری گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و 780 هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از 2 میلیون و 800 هزارتومان نمی گیرد. این تبصره می تواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد. 

* برگزاری جلسات جداگانه کارگران و کارفرمایان

 حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره نشست شورای عالی کار گفت:  به یک توافق های کلی رسیدیم، اما در چگونگی توزیع اختلاف نظر هایی وجود دارد و منجر به این تنفس شد که گرو های کارفرمایی و کارگری جداگانه با هم توافق هایی داشته باشند.  امیدواریم امشب برای دستمزد کارگران به نتیجه برسیم.

 وی در پاسخ به اینکه به چه عددی توافق شده است گفت: باید به نتیجه نهایی برسیم اما در مجموع هدف این است که  آن چیزی که در افزایش حقوق کارمندان دولت لحاظ شده است توجه شود. 

به گزارش تسنیم، حمیدرضا سیفی،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه امشب گفت: از ساعت 5 این جلسه شروع شده است و درحال رایزنی هستیم. امیدواریم  ، هنوز بحث و تبادل نظر وجود دارد. در حال حاضر گروه های کارگری و کارفرمایی هر کدام جداگانه بحث می کنند.

 وی ادامه داد:92 درصد صنایع در کشور صنایع کشور است و 51 درصد اشتغال خدمات است که در حال حاضر خدمات دچار بحران شده است. باید به گونه ای دستمزد تعیین شود که بنگاهی تعطیل نشود و کارگر بتواند زنده بماند. به همین دلیل تصمیم گیری دشوار است.   

 محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع‌عالی کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد گفت: امشب چهارمین جلسه بررسی برای تعیین دستمزد 99 کارگران است. هنوز با کارفرمایان به نتیجه نرسیده ایم. چانه زنی ادامه دارد. امیدواریم به نتیجه مشخصی در 20فرودین ماه 99 برای دستمزد سال جاری دست یابیم. 

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: گروه های کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۳۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید