خاتمه بدون نتیجه جلسه دستمزد کارگران
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۸۸۲۵
آفتاب‌‌نیوز :
پس از ۱۰ ساعت چانه زنی و مذاکره فشرده میان گروههای کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار، درصدهای پیشنهادی دو طرف تا حدودی تغییر کرده است؛ اگر چه دیدگاهها هنوز به یکدیگر نزدیک نشده اما گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است؛ نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را پیشنهاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استناد گروه کارگری به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری نسبت به سال قبل و گذشتن آن از مرز ۵ میلیون تومان است.
نمایندگان کارگری می‌گویند با توجه به افزایش قیمت بنزین و وقوع برخی رخدادهای سیاسی و اقتصادی در سال ۹۸ تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید با ملاحظات جدی‌تری همراه باشد.
کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین مزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و با هشدار نسبت به افت شدید قدرت معیشت خانوارهای کارگری بر ضرورت تعیین دستمزدی شایسته متناسب با هزینه زندگی کارگران تاکید کرده‌اند.
شورای عالی کار ۲۸ اسفند سال گذشته دستمزد کارگران حداقل بگیر را ۳۶.۵ درصد تصویب کرد و آن را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.
پیشتر معاون وزیر کار تصمیم مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت را در تعیین دستمزد کارگران اثرگذار خوانده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در روزهای اخیر از تصویب افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر برای سال آینده خبر داده بود.
مذاکرات دستمزد سال ۹۹ همچنان در شورای عالی کار ادامه دارد و پیش بینی می‌شود رقم دستمزد کارگران تا ساعاتی دیگر مشخص شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران دستمزد کارگران شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۸۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»